عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ، لأن ثبوته بالنص و الفتوى موقوف على الإجازة و اليمين معا ، فينتفي بدون أحدهما . [ فرع در حدوث مانع براى مجيز دوم قبل از خوردن قسم ] فرع شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : بطور كلى چه در ورد نص و چه در محل فرض اگر براى مجيز دوّم قبل از اينكه قسم بخورد مانعى از خوردن آن حادث شد مثل اينكه ديوانه شد يا مسافرت لازم و ضرورى برايش پيش آمد حكم اينست كه نصيب وى از ميراث را بايد كنار گذارد تا مانع بر طرف شده و بتواند قسم بخورد . اگر وى از قسم خوردن امتناع بورزد اقوى از نظر ما اين استكه ارث به او نمىرسد و دليل آن اين است كه : نصّ و فتواى مشهور ارث را در صورتى ثابت قرار داده‌اند كه هم اجازه در خارج تحقق يابد و هم قسم صورت گيرد ، بنابراين انتفاء هريك كافى در انتفاء ارث مىباشد . قوله : و لو عرض للمجيز الثانى الخ : يعنى مجيز ثانى پس از فوت مجيز اوّل بالغ شد و عقد را اجازه داد ولى قبل از اينكه او را قسم بدهند مانع مذكور برايش حادث شد . قوله : عزل نصيبه الى ان يحلف : ضمير در [ نصيبه ] و [ يحلف ] به مجيز ثانى راجعست . قوله : و لو نكل عن اليمين : ضمير فاعلى در [ نكل ] به مجيز ثانى راجعست .